تقرر دوائر المحكمة مجتمعةً: قبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع، العدول عما تقرر في الطعن المدني 823/ 68ق، وإرساء مبدأ أن دعوى إثبات الغش والتزوير في إجراءات تحقيق الملكية هي، في ذاتها، دعوى تخرج عن طائفة الدعاوى العينية العقارية، فلا يُشترط لقبولها قيد صحيفتها بالسجل العقاري، ولا تقديم شهادة دالة على حالة العقار المتعلقة به.